توضيح حول الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات
ر..
Dr Aram Belhadj
Universitaire, Tunis
بعض الأصدقاء الخبراء يعتبرون أنّ الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات منطقيّة وكانت قد بُرمِجت في قانون المالية لسنة 2017. هنا، تجدر
الإشارة إلى أربع نقاط (بالإعتماد على الرّسم البياني):
1/ تمّ الإتّفاق فعلا على التعديل في أسعار المحروقات في قانون الماليّة 2017 ولكن على أساس تعديل كل ثلاثة أشهر بالترفيع أو التخفيض على ضوء تطور معدل سعر تكلفة المنتوجات النفطية (المعنية بالآلية) خلال الثلاثية المنقضية من ناحية و في حدود سقف الآلية (5 بالمائة) من ناحية أخرى.
2/ لم يقع تطبيق قاعدة التعديل الأوتوماتيكي عندما إرتفع السّعر في السوق العالميّة، خاصة في شهر جانفي 2017 لأسباب سياسيّة بالتّأكيد (شهر جانفي هوّ "الوحش الأسود" للسياسيين بإعتبار الإنفجارات الإجتماعية التي شهدتها البلاد عبر التّاريخ).
3/ لم يقع تطبيق هذه القاعدة أيضا عندما إنخفض السّعر في السوق العالميّة، خاصة في أشهر مارس وأفريل وجوان لأسباب ماليّة بالتّأكيد (إنخفاض الأسعار العالميّة هيّ فرصة لتقليص الظّغط على ميزانيّة الدولة).
4/ في المحصّلة، لو وقع تطبيق آليّة التعديل عند الإرتفاع وعند الإنخفاض، لوجدنا أنفسنا في وضعيّة مُغايرة تمامًا تتّسم بإنخفاض في أسعار المحروقات وليس العكس.
2/ لم يقع تطبيق قاعدة التعديل الأوتوماتيكي عندما إرتفع السّعر في السوق العالميّة، خاصة في شهر جانفي 2017 لأسباب سياسيّة بالتّأكيد (شهر جانفي هوّ "الوحش الأسود" للسياسيين بإعتبار الإنفجارات الإجتماعية التي شهدتها البلاد عبر التّاريخ).
3/ لم يقع تطبيق هذه القاعدة أيضا عندما إنخفض السّعر في السوق العالميّة، خاصة في أشهر مارس وأفريل وجوان لأسباب ماليّة بالتّأكيد (إنخفاض الأسعار العالميّة هيّ فرصة لتقليص الظّغط على ميزانيّة الدولة).
4/ في المحصّلة، لو وقع تطبيق آليّة التعديل عند الإرتفاع وعند الإنخفاض، لوجدنا أنفسنا في وضعيّة مُغايرة تمامًا تتّسم بإنخفاض في أسعار المحروقات وليس العكس.
ولكم سديد النّظر...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق