مؤخرا صدر فيلم أجنبي فيه ممثلة حاملة لجنسية الكيان الصهيوني،
تم القيام أمام القضاء بقضيتين من طرفين مختلفين ( لن أذكرهما ).
في تونس ماعناش قانون صريح يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، علاش؟
خاطر بكل بساطة المجلس التأسيسي و مجلس النواب و السلطة التشريعية بصفة عامة و مكوناتها الحزبية و نوابها ( الي هوما بأنفسهم موجودين في قطاعات أخرى تطالب بإيقاف هذا الفيلم) لم تصدر قانون في تجريم التطبيع.
الطرف الأول الي رفع القضية حكمتلو المحكمة بإيقاف عرض الفيلم..
==> يخرجو جماعة الطرف الأول يقلك الفيلم عملتولو إشهار كان ماهوش معروف و كان القضاء تلها في الإرهاب و الفساد خير.
الطرف الثاني الي رفع القضية حكمتلو المحكمة برفض المطلب لعدم الصفة، شمعناها عدم الصفة؟
معناها يا سيد، راو ماكش انت الجهة المخولة بش تطالب بإيقاف عرض الفيلم.
==> يخرجو جماعة الطرف الثاني و يقلك لم أرى أسوأ من هذا التطبيع في حياتي.
أيا سيدي، بالنسبة للطرفين لوحدة القول فيهما:
1- ما نعملوش إشهارات و كي يجي ملف ، يطبق عليه القانون الي موجود و ما يكبر في عينينا حد و الشعبوية و المنابر الإعلامية عندها بلاصتها و ماليها.
2- الإرهاب و الفساد حرب يومية نخوضو فيها بصمت من قبل ما تخرجو و تعملوا بيها الـ"Buzz" و بالإمكانيات الي عندنا و بأكثر من جهدنا في وسط أكوام الملفات الي غارقين في وسطها، و المخيال متاعك متع القاضي قاعد حاطط ساق على ساق و يختار ليوم يخدم ملف فساد و غدوة ملف إيقاف تنفيذ أدعوك بش تحينو.
مثال: القطب القضائي المالي في فرنسا 25 قاضي تحقيق يفصلو في 72 ملف في العام.
القطب القضائي المالي في تونس فيه 7 قضاة تحقيق يفصلو 200 ملف في الشهر.
3- الإخلالات في القيام بالإجراءات القانونية تؤدي إلى رفض المطلب، إذا ما عجبكش الحكم استأنفه دون شعبوية و مساس بالأشخاص.
سياسة كي تحكم لصالحي تخرج بطل في وسائل الإعلام و الرأي العام و كي يتحكم ضدي يولي تطبيع أساليب منحطة ياسر و قلة حياء...
الفيلم تم إيقافه عندما كان القيام صحيحا و تم رفضه عندما كان القيام خاطئ...
" فما عباد تسبو و تقال فيهم كلام كبير خاطر خدمو خدمتهم ... و الاشخاص هاذم نعرفهم شخصيا من أروع ما أنجبت هذه البلاد نزاهة و أخلاقا و مهنية و اجتهادا.. وقتها فهمت علاه الكفاءات متاع تونس تخرج.. وقتلي الرأي العام تغلب عليه الرداءة... يكذب فيها الصادق و يصدق فيها الكاذب"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق